قضية الأغلبية من الوجهة الشرعية

لا بد من التسليم بأن مسألة "الأغلبية" ليست من المسائل المنصوصة، بمعنى أنه ليس هناك نص يأمر صراحةً بإتباع الأغلبية ولزوم حكمها، كما إنه ليس هناك نص ينهى أو يحذر من ذلك، وإنما هي مسألة إجتهادية إستنباطية، والنصوص التي تتصل بالموضوع ويمكن إعتمادها في الإستباط كثيرة، وخصوصاً في السيرة النبوية، ولكنها جميعاً تحتاج إلى تدبر وإستنطاق، لكي تفصح عن دلالتها في الموضوع، ولهذا اختلفت أنظار العلماء والباحثين فيها، واختلفت إستنباطاتهم منها وإستدلالاتهم بها.

يتضمن هذا الكتاب معالجة أصولية فقهية لمسألة الأغلبية، أو الأكثرية، وذلك من ناحيتين: الأولى: الحكم الشرعي للأغلبية من الناس، والأغلبية من أفراد الأمة والأغلبية من العلماء، والأغلبية من ممثلي الأمة والمُقدَّمين عندها، والثانية: الحكم الذي يصدر عن الأغلبية، والرأي الذي تذهب إليه الأغلبية، هل يعتبر صواباً لكونه قول الأغلبية؟...

لقد تطرق عدد من الكتّاب الإسلاميين المحْدثين إلى هذه المسألة، وخصوصاً من وجهها الأول، ولكنهم تناولوها تناولاً فكرياً سياسياً، وفي مقالات سريعة وفقرات مقتضبة.

إلا أن الموضوع بقي مفتقراً إلى معالجة علمية وأصولية، ومفتقراً إلى وضعه في سياق البناء الفقهي والأصولي العام وهذا ما يتوخاه الدكتور "أحمد الريسوني" في كتابه هذا.