الرقابة الدستورية بطريق الامتناع في القانون القطري و المقارن

تتناول هذه الأطروحة رقابة الدستورية بطريق الامتناع في القانون القطري والقوانين المقارنة، فتعرض لرقابة الامتناع باعتبارها حالّ للفراغ من الرقابة الدستورية بشتى حالاته. حيث تعالج الأطروحة هذا الموضوع من خلّل مبحث تمهيدي يليه فصلّن. يتناول المبحث التمهيدي تأصيلا للفراغ من الرقابة الدستورية ورقابة الامتناع. الفصل الأول فيتناول رقابة الامتناع في النظم القانونية المقارنة متعرضا للدراسة كل من الموقف الأمريكي كنموذج للفراغ الدستوري، والموقف المصري كنموذج لازدواجية الرقابة الدستورية، والموقف الكويتي كنموذج للفراغ القانوني. أما الفصل الثاني، فقد خُصّص لدراسة الرقابة الدستورية في دولة قطر، بحيث يقدم هذا الفصل رقابة الامتناع كحل لحالة الفراغ الواقعي في دولة قطر، من خلّل بيان نشأة الرقابة الدستورية في دولة قطر والفراغ من الرقابة الدستورية، ثم التعرّض لموقف الفقه وموقف القضاء من حالة الفراغ الواقعي ورقابة الامتناع في دولة قطر. وقد اتجهت الدراسة إلى التركيز على الجانب الواقعي، مسلطة الضوء بشكل رئيس على أحكام القضاء وتحليلها وتقييمها تقييما قانونيا، كما تناولت آراء الفقه، وسعت لترجيح الآراء المتوافقة مع المنطق القانوني السليم.