النظام القانوني للشركات المدنية المهنية

لقد فرض عصرنا الحديث نتيجة السرعة والتقدم العلمي الذي نشهده، من المهن الحرة المستحدثة ما لم تفرضه العصور القديمة. واصطحب تلك المهن صعوبات تترأسها طريقة ممارستها الفردية، وما ينتج عن هذه الممارسة الفردية من إشكاليات، هذا من جانب. ومن جانب آخر، فإن التقدم والتطور الذي يحكم العالم الحديث فرض صعوبات على المهنيين ذاتهم عند ممارستهم مهنهم الحرة بصورة فردية. لذا؛ وفي إطار السعي للبحث عن أنظمة قانونية جديدة من شأنها التكاتف والتعاضد لمواجهة تلك الصعوبات، فقد أوجدت أنظمة قانونية معاصرة تجيز للمهنيين التعاون والتجمع مع بعضهم البعض بغرض تكوين شركة مدنية مهنية يمارسون من خلالها نشاطهم المهني بصورة جماعية. فالنجاحات التي حققتها مختلف الأعمال والأنشطة المهنية التي اتخذت الشركة المدنية المهنية كإطار قانوني لممارسة تلك الأعمال والأنشطة، شجع أصحاب المهن الحرة للتوجه للممارسة الجماعية لمهنهم من خلال شركة مدنية مهنية، ولعل ما شجع أولئك المهنيين بزيادة، تمكن ذلك الإطار القانوني بمواجهة الصعوبات التي فرضتها المتغيرات الفنية والاقتصادية. فمثلاً؛ المحامي الفرد، وأمام التضخم التشريعي الذي نشهده اليوم، أصبح عاجزاً بمفرده الإلمام بشتى النصوص التي فرضها ذلك التضخم التشريعي. مما لا شك فيه، أن ذلك التطور التشريعي خلق صعوبات فنية لدى ذلك المهني الفرد، تتمثل بعجزه بمفرده أمام ذلك التطور، باستعمال أو توظيف طرق الممارسة أو وسائلها، عند ممارسته مهنة المحاماة. مما حذا به مجبراً للتخصص في أحد فروع القانون.