تداول اسهم الشركة المساهمة في سوق الاوراق المالية(البورصة)-دراسة مقارنة

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: من المعروف أن شركة المساهمة تقوم أساساً على الاعتبار المالي، ولا أهمية فيها للاعتبار الشخصي، وقد أثمر ذلك أن كان للمساهم حرية التصرف في أسهمه، سواء أكان هذا التصرف بعوض أم بغير عوض، ويملك هذا الحق في أي وقت وبدون قيد أو شرط، باستثناء ما أورده القانون، أو نظام الشركة من قيود على هذا الأصل. وتعتبر قابلية الأسهم للتداول كأصل عام السبب الرئيس في ازدهار شركة المساهمة والعامل المشجع على الإقبال عليها، والاكتتاب في أسهمها؛ ذلك أن التداول يسمح للأفراد بالدخول في الشركة، والخروج منها بحرية، وبالتالي يستطيع كل شخص توظيف أمواله وفقاً لاعتبارات ينفرد بتقديرها، أو تخص مصالحه الخاصة. لذا نجد أن تقرير مبدأ قابلية الأسهم للتداول، كان أهم العوامل التي أدت إلى خلق كيانات اقتصادية، ذات رؤوس أموال ضخمة، أخذت شكل شركات المساهمة، منذ بدايات العصر الحديث. بل إن هذا المبدأ، كان العامل الأساسي في ذيوع وانتشار هذا الشكل من الشركات، بحيث أصبحت هذه الشركات عماد الاقتصاد الوطني، في الدول الرأسمالية. بخلاف الأمر في شركات الأشخاص التي يكون استمرارها رهناً بقاء الشركاء فيها، ما لم ينص نظامها على غير ذلك. حيث إن عرض الأسهم في سوق مالية منظمة، من شأنه أن يجذب الادخار، أياً كانت قيمته، وبصفة خاصة، نحو المشروعات الكبيرة، أملاً من المساهمين في الحصول على أعلى قدر من الأرباح، وهذا من شأنه تعبئة الادخار لخدمة المشاريع الكبرى، وهو ما يؤدي إلى ضخامتها واتساعها بصورة تلقائية، بما يساعد هذه الشركات أن تكون ذات أهداف واسعة النطاق، وأن تحقق أرباحاً طائلة.