الوجيز في العقود المدنية (البيع، الإيجار، المقاولة)

العقود المسماة والعقود غير المسماة وأثر التطورات الاقتصادية والاجتماعية في ظهورها: -1يقصد بالعقود المسماة عقود كثيرة التداول في الحياة العملية وقد خصها القانون باسم معين وبنصوص تنظم أحكامها بالذات كعقد البيع والهبة والشركة والإيجار والمقاولة والوكالة وغيرها. وقد نظمها المشرع العراقي كغيره من المشرعين تنظيماً مفصلاً لما لها من أهمية بالغة في ميادين التعامل والنشاط الاقتصادي. 2- أما العقود غير المسماة فهي التي لم يخصها المشرع باسم معين لقلة شيوعها بين الناس في معاملاتهم، وهي تخضع للقواعد العامة التي وضعت لسائر العقود لأن المشرع لم ير ضرورة لتفصيل أحكامها، ومن أمثلتها عقد الحضانة وعقد النشر والعقد بين مدير المسرح والممثلين وغيرها والرأي السائد أن العقود غير المسماة لا حصر لها لأن الإدارة حرة تستطيع إنشاء ما تريد من العقود في حدود النظام العام والآداب.