اتهام ومحاكمة الوزراء-دراسة مقارنة
يوجه الاتهام إلى أي شخص قام بأي فعل مخالف للقوانين والأنظمة المنصوص عليها ضمن الدستور أو قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وكأي شخص داخل الدولة يخضع لقانونها يكون الوزير مسؤولاً عن الجرائم المقترفة منه خلال توليه منصبه الوزاري، والتي تنتج عنها جرائم ذات طبيعة خاصة مع تمتعه بالحصانة الوزارية في عدم اتهامه ومساءلته إلا من خلال طرق خاصة بذلك. وبما أن الدستور كفل المساواة بين الأردنيين ضمن المادة السادسة التي تنص في فقرتها الأولى: "1. الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين " فإن الوزير كمواطن وكرجل سياسي يعد مسؤولاً جنائياً عن الأفعال التي يرتكبها إذا كانت بصفته الشخصية أو ناتجة عن تأدية وظائفه، وإن المسؤولية الجنائية يمكن أن يتبع لها المسؤولية المدنية والسياسية إذا اقتضى ذلك بناءً على نص المادة رقم (8.7) من قانون محاكمة الوزراء. وبما أن الاتهام يسبقه مجموعة من الإجراءات والضمانات، فإنه تم توضيح الإجراءات والأصول اللازمة لجمع الأدلة والتحري والاستدلال والتحقيق الأولي، وأيضاً تم توضيح نص المادة (6) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 وتعديلاته والتي تم مناقشتها فقهياً وقانونياً فيما إذا كانت تصلح هذه الهيئة لجمع الأدلة والتحقيق الابتدائي للوزراء، أما فيما يخص الاستجواب فإنه وبناءً على التعديلات الدستورية لعام 2011 فقد تم ردها وإسنادها إلى النيابة العامة. وإنها صاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك حسب نص المادة (2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ومع هذا كله فلا يتم تجاهل الضمانات العادية التي كفلها المشرع للمتهم مثل توكيل محامٍ وتقديم البينات الدفاعية وغيرها والتي يجب أن تقدم للوزير باعتباره شخصاً ومواطناً أردنياً يتمتع بكافة الحقوق القانونية لأي مواطن عادي، وبما لا يتجاوز الضمانات العادية التي كفلها الدستور لأي شخص لكي لا تكون محاكمته واتهامه ضرب من ضروب الخيال وحصانة من العقاب.
هذا الموقع هو منصة مختصة بالبحث عن اسعار المنتجات في قطر, لمساعدتك في البحث عن افضل سعر للمنتجات في السوق. اكتب اسم او رقم المنتج الذي تبحث عنه في مربع البحث بالاعلى واضغط على زر البحث, وسنقوم بإظهار الناتئج المطابقة مرتبة حسب افضل سعر.
