مسؤولية المحامي المدنية عن أخطائه المهنية

تتبوأ قواعد المسؤولية وتكييف طبيعتها وبيان أساسها مركزاً مرموقاً في النظام القانوني، فهي كما يرى بحق كثير من الفقهاء نقطة ارتكاز في الفلسفة التشريعية للقانون المدني بل للقانون بأسره. وهي قطب الرحى الذي يدور عليه صراع الخصوم ومركز الحساسية من جميع النظم القانونية.