الحماية الجزائية لحرمة المساكن

يُعدُّ حق الإنسان من الحقوق الأساسيّة والجوهريّة؛ لكونه يشكِّل الإطار الذي يستطيع أن يمارس داخله حقّه في حياته الخاصّة، وإذا دقَّقنا النَّظر في هذه الحقوق من حيث تعلُّقها بحريّة الفرد وسكينته؛ لوجدنا أنَّ أهمّها حقّه في صيانة مستودع أسراره، ألا وهو مسكنه، الذي يُعدُّ من أغلى مقدَّسات الفرد. وتجد حرمة المسكن سندها الأول في الشَّريعة الإسلاميّة الغرَّاء، إذْ ورد النصّ القرآني صريحاً في نهيه عن دخول الفرد مسكن غيره حتَّى يستأذن، ويجد الترحاب والقبول، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ: النور: الآيتان (27، 28).. ويتَّفق منهج التشريع المقارن على الحماية الجنائيّة لحرمة المساكن، إذْ ترقى هذه الحماية إلى مصاف الحماية الدستوريّة في كافة دساتير العالم، حيث نصَّ الدستور الأردني على أنَّ: "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلاَّ في الأحوال المبيَّنة في القانون، وبالكيفيّة المنصوص عليها فيه"، وكذلك الحال نصَّت المادة (39) من الدستور المصري على حرمة المسكن، بقولها: "للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلاَّ في الأحوال المبيَّنة في القانون". وقد حظي المسكن بحماية من المواثيق والاتفاقيات الدوليّة، والتي أفردت له نصوصاً لاعتباره حقَّاً من الحقوق الأساسيّة، فقد تطرَّق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لحرمة المسكن، وعالجته الاتفاقيّة الأوروبيّة لحقوق الإنسان، والحريات الأساسيّة، والعهدان الدوليان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، ممَّا يدلِّل على مدى الأهميّة المفروضة للمساكن.