أصول التشريع الإسلامي الت

مراجعة لمسلّمة رسخت في الضمير الإسلامي مفادها أنّ منظومة أصول التشريع مغلّفة بالمقدّس، وأنها تشمل الأصول الرئيسة والأصول التكميلية على حد سواء. وينظر الكتاب في مدى صحة هذه المسلمة، ولا سيما في ظل ما نُشر من أبحاث تشير إلى كثير من التجليات الدنيوية في الخطاب الأصولي الدائر على المصادر التكميلية، وعلى مسألة تخصيص العموم. ويخلص إلى أن الأصوليين حاولوا عبثًا إضفاء القداسة على خطابهم الأصولي من خلال وصله بأصول التشريع المقدسة؛ وأنّ مواقف العلماء الذين قدّموا المصلحة على النصوص، أو الإجماع، تمثّل قطعًا مع النظرية الأصولية التقليدية التي تكرّس علوية الأصلين، النص والإجماع، وهو ما يعتبر تكريسًا لدنيوة أصول التشريع وأنسنتها، في مقابل القداسة التي أُسبغت على الأصول النصية وعلى الإجماع. كما يقف على الدور الكبير للعقل في بناء الخطاب الأصولي في مختلف القضايا التي يثيرها مفهومًا وحجية وصلة بأصول الشرع وبالواقع، حيث يرى أن ما يؤسس هذا الخطاب هو العقل والحاجات الاجتماعية والمصالح والضرورات البشرية والدنيوية أيضًا.