الاحتياط وقواعده الأصولية

إننا نجد في كثير من نصوص الشريعة أن رفع الحرج والاحتياط متجاذِبان: هذا يدعونا إلى أمر والآخر يمنعنا منه فمتى اعتورا حكماَ ما؛ أمسكنا بعُرْوة الاحتياط وارتحنا للأخذ بالتيسير ورفع الحرج.
ونظراً للابتعاد عن عصر النص وتشتت الأفكار واختلاف النظرات، فقد أصبحت علامات الحيرة والتردد عنوانات بارزة ترسم على ملامح الحياة الإسلامية صبغة الجمود والسلبية، وفي ظل هذا الواقع القلق المحيِّر يظهر الاحتياط في الدين واحداً من المسائل المهمة في هذه الشريعة الغراء، ولما كانت تفاصيله منثورة في بطون الكتب، أحببت أن أجمع نظامها تحت القواعد المعتمدة، تيسيراً لمعرفة أحكامها ورداً للفروع إلى أصولها، والجزئيات إلى كلياتها، حتى تكون هذه المسائل في متناول الدارسين، يرجعون إليها متى أرادوا التعرف على شيء من أحكامها؛ لذا فإني اخترت الدراسة في موضوع: أثر الاحتياط في التقعيد الأصولي فتتبعت ما قيل في الاحتياط والقواعد الأصولية التي كان لمسلك الاحتياط الأثر في تقعيدها في مؤلفات العلماء كما يتتبع المقتفي الأثر فكانت لي جولات في مؤلفاتهم قديماً وحديثاً ممن تكلم في الاحتياط والقواعد الأصولية.
الدراسات الحديثة: تنقسم الدراسات الحديثة بحسب تناولها موضوع الاحتياط دراسة مستقلة او ضمناً إلى قسمين: القسم الأول: الدراسات المتخصصة: وهي الدراسات التي تناولت موضوع الاحتياط دراسة مستقلة وهي:
1- نظرية الاحتياط الفقهي: تناول الباحث موضوع الاحتياط ودرسه دراسة مستفيضة لم يسبق إليها واني لأرى أن هذه الدراسة أفضل دراسة في موضوع الاحتياط عثرت عليها، وقد جاءت دراسته في أربعة فصول تكلم في الفصل الأول عن حقيقة الاحتياط ومظاهره ومقاصده، وتكلم في الفصل الثاني عن مقومات الاحتياط وأسبابه ومسالكه، وتكلم في الفصل الثالث عن حجية الاحتياط وشروطه وموجهاته، وتكلم في الفصل الرابع عن أثر الاحتياط في التقعيد الأصولي والفقهي وواقع التشريع العملي.
2- العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي: تناولت الدراسة موضوع الاحتياط في ثلاثة أبواب تكلم الباحث في الباب الأول عن تعريف الاحتياط وحجيته، وتكلم في الباب الثاني عن أقسام الاحتياط وشروط العمل به وتكلم في الباب الثالث عن اثر الاحتياط في القواعد الفقهية والفقه.
3- قواعد الأخذ بالأحوط ضوابطها وتطبيقاتها الفقهية في مجال العبادات: تكلم الباحث في دراسته عن موضوع الاحتياط في ثلاثة فصول ففي الفصل الأول عرَّف الاحتياط والألفاظ ذات الصلة، وتكلم في الفصل الثاني عن مشروعية العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي، وبين في الفصل الثالث القواعد المندرجة تحت الاحتياط في العبادات.
4- الاحتياط حقيقته وحجيته: تناول الباحث في دراسته موضوع الاحتياط في ثلاثة فصول تكلم في الفصل التمهيدي عن منشأ الاحتياط وتكلم في الفصل الأول عن حقيقة الاحتياط، وتكلم في الفصل الثاني عن حجيته، ودراسته كانت مقتصرة على الاحتياط عند الشيعة إلا في بعض المسائل ولم تكن دراسة مقارنة.
القسم الثاني: الدراسات غير المتخصصة: وهي الدراسات التي تناولت موضوع الاحتياط ضمناً منها:
1- الاحتياط حقيقته وحجيته وأحكامه وضوابطه: قسم الباحث رسالته إلى خمسة أبواب تكلم عن الاحتياط في باب واحد واغرق بحثه في الكلام عن الشبهة والورع والشك والخلاف فقال كالمعتذر: ((لقد كان ما سلف من هذا الكتاب – وهو قدر الثلثين- بحثاً مفصلاً لقضايا أساسية في علوم التشريع لكن هذا البحث ربما طوّل على القارئ الشقّة وأغرقه في تفاصيل ودراسات عديدة يحس بها أنه إزاء موضوع الاحتياط كالتائه الغريب يبصر الطريق مرة ويغيب عنه مرات)).
2- الأدلة الاستئناسية عند الأصوليين للدكتور اشرف محمد الكناني لقد خصص الباحث الفصل السادس للاحتياط وتحدث فيه عن تعريفه وأمثلته وحجيته وأنواعه ولم يعرض للقواعد شيء.
3- قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية: تحدث الباحث في الفصل السابع من الباب الخامس عن الاحتياط تحت عنوان (قاعدة الاحتياط) ذكر فيها تعريفه وأدلة مشروعيته وحكم الأخذ به وختم بشرط العمل به.